كشف بحث جديد أن 70٪ من النساء أبلغن عن ضغوط من زيادة رعاية الأطفال بسبب فيروس كورونا
كشف بحث جديد أن 70٪ من النساء أبلغن عن ضغوط من زيادة رعاية الأطفال بسبب فيروس كورونا

زيادة رعاية الأطفال في ظل فيروس كورونا

رعاية الأطفال ضرورى مع استمرار جائحة فيروس كورونا في الإضرار بتعليم الأطفال وتغذيتهم وصحتهم، تحذر يونيسف في تقرير جديد من إمكانية ظهور “جيل ضائع” في ظل انزلاق 150 مليون طفل إضافي إلى الفقر متعدد الأبعاد حتى منتصف 2020  حيث نتيجة لذلك أدت القيود المفروضة بسبب COVID19 إلى ضرورة  زيادة رعاية الأطفال .

 

و تدعو اليونيسف إلى القيام بعمل عالمي من أجل زيادة رعاية الأطفال من خلال:

المحافظة على صحة ورعاية الأطفال وتزويدهم بتغذية جيدة

ستحقق الجهود الدولية لتعزيز الأنظمة الصحية فوائد كثيرة في مكافحة الفيروس.

وذلك من خلال 

ضمان وصول الإمدادات ومعدات الحماية إلى المجتمعات المحلية المتأثرة.

وتدريب العاملين الصحيين على منع انتشار مرض فيروس الكورونا وتشخيصه ومعالجته.

بعبارة أخرى أن تحمُّل الأنظمة الصحية ضغوطاً تفوق طاقتها يهدد أكثر من هؤلاء الذين يصابون بكوفيد-19.

قبل كل شيء ففي الأجزاء الأشد فقراً في العالم، يتعرض الأطفال المحتاجون للخدمات الأساسية والضرورية لخطر حرمانهم منها. وبالمثل في ذلك الخدمات التي تحمي من الأمراض مثل التهاب الرئة والملاريا والإسهال.

فالتعطيلات لسلاسل الإمداد والرعاية الصحية تهدد أولاً / بتقويض المكاسب التي تحققت مؤخراً في مجال صحة ورعاية الأطفال وثانياً / تغذيتهم ونمائهم، مما في غضون ذلك قد يؤدي إلى ازدياد كبير في وفيات الأطفال.

وتعني التعطيلات لأنظمة الغذاء وبرامج التغذية في نفس السياق أن يظل الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية دون علاج.

مما يزيد بعبارة أخرى خطر الهزال أو سوء التغذية المستمر، وهذا يسبب التقزّم.

كما بوسع التعطيلات لخدمات التحصين أن تؤدي إلى تفشي الأمراض التي تتوفر لقاحات لمنعها.

ومع تعرّض الأنظمة الصحية لرعاية الأطفال لأعباء شديدة، سيفقد الأطفال حياتهم بسبب أمراض يمكن منعها.

تدعو اليونيسف الحكومات والشركاء للمحافظة على الخدمات الصحية المنقذة لأرواح الأمهات والمواليد الجدد ورعاية الأطفال.

وهذا يعني مواصلة تلبية الاحتياجات المستعجلة الناشئة عن كوفيد-19، وفي الوقت نفسه الاستمرار بتقديم التدخلات الصحية الحيوية، من قبيل تمويل برامج التغذية والتحصين التي تضمن بقاء ورعاية الأطفال وازدهارهم. ويجب أن تعمل الاستجابة  لكوفيد-19 على تعزيز الأنظمة الصحية وضمان الرعاية الجيدة والشاملة للجميع والميسورة على المدى البعيد.

تزويد الأطفال بخدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية

لقد باتت حماية أنفسنا والآخرين من خلال غسل الأيدي وممارسات النظافة الصحية السليمة أهم من أي وقت مضى. إلا أن مرافق المياه والنظافة الصحية تظل بعيدة المنال للعديد من الأطفال.

ولا يحصل بعض الأطفال على المياه المأمونة لأنهم يعيشون في مناطق نائية، أو في أماكن تتوفر فيها مياه غير مُعالجة أو ملوثة.

ويفتقر أطفال آخرون لإمكانية الوصول إلى المرافق لأنهم دون بيت، حيث يعيشون في أحياء فقيرة أو في الشوارع.

وما زال حوالي 40 بالمئة من سكان العالم يفتقرون لمرافق غسل الأيدي الأساسية بالماء والصابون في منازلهم . وتزداد هذه النسبة في أقل البلدان نمواً لتصل إلى حوالي ثلاثة أرباع السكان.

وتدعو اليونيسف الحكومات أن تولي الأولوية لرعاية الأطفال الأشد ضعفاً.

ونحن نوجه نداءً ملحاً لتوفير التمويل والدعم كي نتمكن من الوصول إلى عدد أكبر من البنات والأولاد وتزويدهم بمرافق المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية الأساسية.

مواصلة تعليم الأطفال

يتعرض جيل بأكمله من الأطفال لتعطيل تعليمه. قد عطّلت إغلاقات المدارس على المستوى العالمي في ذروتها تعليم نحو 1.57 بليون طالب — أو 91 بالمئة من طلاب المدارس في العالم — وأدى ذلك إلى تبعات مدمرة.

ويتحمل الأطفال المهمشون الوطأة الأشد إذ يزداد انعدام المساواة في التعليم.

وثمة حوالي 346 مليون طفل لا يتمكنون من استخدام الإنترنت للوصول إلى التعلّم عن بُعد.

أما أولئك الذين يعتمدون على برامج التغذية القائمة على المدارس، فيعني إغلاق المدارس حرمانهم من الغذاء الذي يحتاجونه ليتعلموا ويزدهروا.

وقد أظهرت الإجراءات السابقة لإغلاق المدارس أن الأطفال الذين يظلون خارج المدارس لفترات طويلة، خصوصاً الفتيات، وبالتالي نتيجة لذلك أقل أرجحية بأن يعودوا إليها.

يجب أن نفعل المزيد للتحقّق من إمكانية حصول متساوية على التعليم الجيد للجميع ورعاية الأطفال.

ويجب على الحكومات أن تولي الأولوية لإعادة فتح المدارس واتخاذ جميع الإجراءات الممكنة لفتحها على نحو آمن. هذا يعني حيثما تظل المدارس مغلقة، يجب على الحكومات أن توسّع خيارات التعلّم في المنزل، مثال ذلك الحلول غير التكنولوجية والحلول ذات التكنولوجيا البسيطة، مع تركيز مباشر على رعاية الأطفال الأكثر عرضة للتهميش.

وليس الوقت الحالي وقتاً ملائماً لتحويل التمويل الوطني المخصص للتعليم، بل والأهم من ذلك كله  يتعين على الحكومات أن تستثمر في التعليم وأن تحشد قواها لسد الفجوة الرقمية.

في غضون ذلك إذا عمل المجتمع الدولي بتآزر، فيمكننا ربط 3.5 بلايين طفل ويافع بشبكة الإنترنت بحلول عام 2030 – مما يضمن تمكين كل طفل وفي كل مكان من التعلّم عبر الإنترنت.

في الختام ستواصل اليونيسف وشركاؤها العمل معاً للمحافظة على رعاية الأطفال وربطهم بالإنترنت وتعلّمهم.

 

شارك المقالة
.......

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *